رئيس النواب الأردنى: التنسيق بين الملك عبدالله والرئيس السيسى يخدم قضايا أمتنا
قال رئيس مجلس النواب الأردنى مازن القاضى إن العلاقات الأردنية المصرية تمثل نموذجا راسخا للتنسيق العربى القائم على الثبات الاستراتيجى والرؤية المشتركة تجاه مختلف قضايا الإقليم، موضحا أن التنسيق بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس إدراكا عميقا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأمن الإقليم واستقراره
وأضاف القاضي - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - أن التنسيق مع مصر يمثل نموذجا راسخا للعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، مشددا على أن البلدين يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم الاستقرار الإقليمي والحلول السياسية للأزمات.
وأوضح أن استقرار الأردن يمثل نموذجا في منطقة مضطربة، بفضل القيادة الهاشمية وتماسك مؤسسات الدولة وصلابة الجيش والمؤسسات الأمنية ووعي الشعب الأردني، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة مهمة لدعم المواقف العربية المشتركة واحتواء الأزمات الراهنة.
وأكد رئيس مجلس النواب الأردني تمسك بلاده بحل الدولتين ودعمه الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس لحماية هوية المدينة وحقوق المسلمين والمسيحيين التاريخية فيها.
وأضاف أن هذا التنسيق يأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة تتطلب عملا عربيا مشتركا أكثر فاعلية، لافتا إلى أن الأردن ومصر يشكلان ركيزتين أساسيتين في منظومة الاعتدال العربي، ويعملان على دعم الحلول السياسية للأزمات ورفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا التعاون السياسي ينعكس إيجابًا على العلاقات بين مجلس النواب الأردني والبرلمان المصري من خلال التشاور المستمر وتبادل الخبرات، بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية كرافعة موازية للدبلوماسية الرسمية، ويسهم في دعم المواقف العربية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية.
وبالنسبة للتعاون البرلماني والتشريعي بين مجلس النواب الأردني ونظيره المصري، خاصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنقل، أكد القاضي حرص الأردن على تعزيز التعاون البرلماني المشترك مع مصر بما ينسجم مع عمق العلاقات السياسية بين البلدين، وفي إطار تطوير العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز دوره في دعم التكامل الاقتصادي والتشريعي.
وأوضح أن البرلمانات أصبحت جزءا من منظومة الدبلوماسية العامة التي تساهم في فتح آفاق التعاون في ملفات استراتيجية مثل الاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية، مشيرا إلى وجود اهتمام بتبادل الخبرات التشريعية بما يسهم في تطوير البيئة القانونية الداعمة للتنمية في البلدين وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تخدم مصالح الشعبين.
وأضاف أن مجلس النواب الأردني يحرص على تفعيل قنوات التواصل مع البرلمان المصري من خلال اللجان المشتركة والزيارات المتبادلة، بما يعزز العمل المؤسسي ويمهد لمرحلة أكثر تقدمًا في التعاون البرلماني العربي.