وزير العمل خلال جولته بأسوان يعلن بدء صرف إعانات الحوادث بقيمة 300 ألف جنيه

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، بحضور الشيماء عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك في بداية جولته بمحافظة أسوان، اليوم السبت

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بواحدة من أكثر فئات العمل احتياجًا للرعاية والحماية، تقديرًا لدورها الوطني في مواقع الإنتاج والعمل الشاقة، وجه الوزير بالبدء في صرف إعانات الحوادث من 200 إلى 300 ألف جنيه لأسرة كل من يتعرض للوفاة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ، وكذلك التوسع في برامج التوعية لهؤلاء العمال بحقوقهم وواجباتهم.

ووجّه الوزير بشمول جميع عمال المناجم والمحاجر، بما في ذلك غير المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، بالدعم من بند إعانات الوفاة، وذلك بناءً على مذكرة تقديرية مقدمة من المحافظ، في إطار تعزيز مظلة الحماية والرعاية لهذه الفئة من العمال.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مطالب وملاحظات أعضاء اللجنة، الذين استعرضوا طبيعة العمل في قطاع المناجم والمحاجر، وما يتحمله العاملون به من مشقة ومخاطر يومية، فضلًا عن احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة تسجيل العمالة غير المنتظمة، لضمان وصول خدمات الحماية والدعم إلى مستحقيها.

حيث استعرض ناجح جمعة حسن الأمين العام للنقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات ،دور النقابة ورؤيتها للمزيد من الدعم والحماية، والاستجابة لتوجيهات الوزير تنفيذ مبادرات دعم لهذه الفئة كل 3 شهور

وأكد وزير العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام مباشر ومستمر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه مرارًا بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وتقديم أوجه الرعاية اللائقة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أعمدة البناء والإنتاج في الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس الأخيرة تضمنت صرف 3 منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة،الى جانب المنح الدورية ،والتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية،وزيادة إعانات الحوادث من 200 إلى 300 ألف جنيه جنيه لأسرة كل متوفي ، فضلًا عن إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانًا للعمالة غير المنتظمة، دعمًا لفرص دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا...

وقال الوزير إن الدولة المصرية تنظر إلى عمال المناجم والمحاجر باعتبارهم نماذج للكفاح والعمل الوطني، ممن يواصلون العمل في ظروف بالغة الصعوبة من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرعاية والحماية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وبما يضمن حياة كريمة لهذه الفئات.

وأوضح أن لجنة التشغيل الفرعية لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومن بينها عمال المناجم والمحاجر، تُعد إحدى الآليات التنفيذية التابعة لوزارة العمل من خلال مديريات العمل بالمحافظات، حيث تختص بمتابعة أوضاع العمالة ميدانيًا، ووجهها بتكثيف الجهود والعمل على رصد كافة التحديات، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة، ومنها المنح الدورية والاستثنائية، والرعاية الصحية والعلاجية، وتعويضات الوفاة أو العجز، والمساعدات الاجتماعية... كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، بما يتيح خدمات التسجيل والاستعلام بصورة ميسرة، ويُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود اللجنة الاستشارية المحلية، التي تضم ممثلين عن الجهات والمديريات المعنية،وممثلي النقابة العمالية ، في متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة داخل المحافظة، بما يعكس تكامل الأدوار بين أجهزة الدولة المختلفة لتقديم أفضل أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة، التي تستحق كل التقدير والاهتمام.