خطة 2026/2027 تستهدف رفع النمو الاقتصادى وزيادة مساهمة القطاع الخاص

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مستهدفات لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، ضمن خطة الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مع زيادة المعدلات تدريجيًا لتصل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2029/2030.

وتضمنت الخطة الاعتماد على خمسة قطاعات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، تشمل الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، باعتبارها القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي وفرص التشغيل.

وجاءت الصناعات التحويلية في مقدمة القطاعات المستهدفة داخل الخطة، إلى جانب دعم قطاع السياحة والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، موزعة بين استثمارات عامة واستثمارات خاصة، مع استمرار سياسات ترشيد الإنفاق العام وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأكد الوزير أن الخطة تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 59% خلال العام المالي المقبل، مع زيادة هذه النسبة تدريجيًا حتى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

ووفقا للخطة تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.