السكك الحديدية: إشراك القطاع الخاص منحنا مرونة خارج العباءة الحكومية

ثمن محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التعديلات التشريعية التي أتاحت مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، حيث كانت بمثابة نقطة تحول مهمة في مسار تطوير القطاع، قائلا "لولا صدور القانون الجديد لما أمكن التعاون مع بعض الشركات الهامة في إدارة وتشغيل قطارات النوم أو البضائع".

وقال عامر، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، إن قطاع البضائع كان يحقق في السابق إيرادات لا تتجاوز 300 مليون جنيه، بل وكان يسجل خسائر تقترب من مليار جنيه سنويا، إلا أن ذلك كله تغيير مؤكدا أن التطوير الحالي لم يكن ليتحقق دون هذه الإصلاحات التشريعية.

وفيما يتعلق بمشروعات التطوير، أشار رئيس الهيئة إلى التقدم الكبير في أنظمة الإشارات والتحكم والسيطرة، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير خط القاهرة – الإسكندرية بالكامل، وإنشاء مركز تحكم رئيسي يدير هذا القطاع بشكل متكامل من منطقة مهمشة، فضلا عن الانتهاء من تطوير قطاع بني سويف – أسيوط، مع إنشاء مركز تحكم في المنيا لإدارة التشغيل، لافتاً إلى أنه من المتوقع خلال شهر الانتهاء من تطوير القطاع الممتد من أسيوط إلى سوهاج ونجع حمادي.

وأكد أن هذه الأنظمة الحديثة تستهدف تعزيز عوامل الأمان وتقليل الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس على زيادة حركة القطارات وتحسين الإيرادات.

وشدد محمد عامر، إلي مشروعات التطوير داخل الهيئة مستمرة ولن تتوقف، حيث من المخطط التوسع في أعمال التحديث حتى الأقصر وأسوان، لافتاً إلى وجود مشروعات طموحة أخرى يجري العمل عليها، في ظل ما وصفه بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة، والذي منح الهيئة مرونة أكبر للابتعاد عن العباءه الحكومية التقليدية.