توصيات حقوقية للنواب بتعديل قانون العقوبات وتسريع انتخابات المحليات

خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه خلال الفترة من 2011 إلى 2013 واجهت منظمات حقوق الإنسان ظروفا صعبة، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت «تشوهات» في مفهوم العمل الحقوقي نتيجة ظهور منظمات غير واضحة الرؤية أو التمويل أو الشفافية، ما دفع الدولة إلى التعامل بحسم مع هذا الملف، وهو ما انعكس أيا على المنظمات القانونية المسجلة التي تأثرت بقيود إضافية.

وأشار علاء شلبي إلى أنه لاحقا ظهرت منظمات أكثر اعتدالا في الفكر والرؤية، تتبنى العمل الجماعي والشفافية، وهو ما ساهم في معالجة آثار تلك المرحلة عبر إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي والجمعيات الأهلية.

وأكد شلبي أن المرحلة الحالية تتطلب دعم ونمو المنظمات المعتدلة وتعزيز دورها، معتبرا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان خطوة إيجابية في مسار الإصلاح، داعيا إلى ضرورة مراجعة قانون العقوبات، والحد من التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام، إلى جانب إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، بما يعزز الشفافية والحق في المعرفة.

كما شدد شلبي على أهمية الإسراع بإجراء انتخابات المحليات، بهدف ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، وتعزيز المشاركة الشعبية على المستوى المحلي، باعتبارها أحد أهم أدوات تطوير الحياة العامة.