رفض أممى لقانون إعدام الأسرى .. وخارجية فلسطين ترحب بالتحذير الدولى

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها (117)، والذي رفض قانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026، محذّراً من تداعياته الخطيرة وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي.

ويأتي البيان الأممي في وقت يتصاعد فيه الجدل الدولي حول التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، وسط تحذيرات من أن هذا القانون يمثل خطوة تصعيدية غير مسبوقة داخل المنظومة القانونية الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة الأممية أن القانون الذي أقرّه الكنيست ينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنه يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري، ما يكرّس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة.

وشدد البيان على أن فرض عقوبة الإعدام، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار نظام المحاكم العسكرية، يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن البيان يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على خطورة هذا “التشريع العنصري”، الذي يندرج ضمن السياسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى والمعتقلين.

وأكدت الوزارة أن القانون يشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، ويكرّس التمييز العنصري داخل منظومة العدالة الإسرائيلية.

وثمّنت الخارجية الفلسطينية دعوة لجنة القضاء على التمييز العنصري لإسرائيل إلى الإلغاء الفوري للقانون، ووقف جميع السياسات التي تنطوي على تمييز عنصري، وضمان تمتع الأسرى الفلسطينيين بحقوقهم الكاملة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، ومساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم تقديم أي دعم يساهم في استمرار هذا النظام التمييزي.

وأكدت أن توصيات اللجنة الأممية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة الدولية وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.