متأخرات الحكومة تقفز لـ698.5 مليار جنيه.. وخطة النواب تدعو لتحصيلها لخفض العجز

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، أن قيمة الديون المستحقة للحكومة لدى جهات الموازنة العامة بلغت نحو 698 مليارًا و487 مليون جنيه في 30 يونيو 2025، مقارنة بنحو 659 مليارًا و226 مليون جنيه، بزيادة قدرها 39 مليارًا و271.5 مليون جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن هذه المتأخرات سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بما كانت عليه في 30 يونيو 2021، حيث بلغت آنذاك نحو 465 مليارًا و450.2 مليون جنيه، بما يعكس زيادة خلال خمس سنوات تُقدّر بنحو 233 مليارًا و47.3 مليون جنيه.

ورغم هذا الارتفاع، شددت اللجنة على ضرورة قراءة هذه الأرقام في ضوء تطور الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الزيادة في حصيلة الجهات الإيرادية خلال الفترة نفسها.

وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أنها تولي ملف المتأخرات اهتمامًا سنويًا، وتوصي باستمرار الحكومة في العمل على تحصيلها وتسويتها، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من زيادتها.

وفي مقارنة لافتة، أوضح التقرير أنه بمقارنة قيمة هذه المتأخرات بالعجز الكلي في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، والذي بلغ نحو 1.29 تريليون جنيه، يتبين أنه في حال تحصيل وتسوية هذه المتأخرات، يمكن أن ينخفض العجز إلى نحو 591 مليارًا و594.6 مليون جنيه.

وطالبت اللجنة وزارة المالية بضرورة تنشيط عمل اللجان المشكلة لمعالجة هذه المتأخرات، لما لذلك من تأثير إيجابي مباشر على مؤشرات الحساب الختامي، إلى جانب مطالبة الجهات الدائنة ببذل مزيد من الجهد لتحصيل مستحقاتها أو تسويتها.

يذكر ان مجلس النواب سيناقش التقرير خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي يومى الاثنين والثلاثاء

ويُعد الحساب الختامي تقريرًا يعكس نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمنًا الاستخدامات والموارد خلال السنة المالية المنتهية، وما أسفر عنه التنفيذ من عجز نقدي أو كلي، أو فائض وعجز أولي بالنسبة للموازنة العامة، فضلًا عن نتائج الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي.