حركة تعيين وتنقلات جديدة لوكلاء وزارة التموين بالمحافظات

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حركة تنقلات وتعيينات للقيادات، شملت عدد 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، ومديريات التموين في 13 محافظة، وتنوعت القرارات بين تعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب تنقلات موسعة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الحركة تأتي في ضوء رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل كافة قطاعات الوزارة، سواء على مستوى الديوان العام أو المديريات، بما يضمن تحقيق التكامل في منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة مديريات التموين والتجارة الداخلية بعدد من المحافظات، حيث تم تكليف عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف هند مساعد مديرًا لمديرية التموين بمحافظة دمياط، وتكليف سامح شبل مديرًا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، كما تم ندب سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، وتكليف مجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، كما تم تجديد تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا، إضافة إلى تكليف رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، و حسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، وحسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة المنيا، و عمرو بخيت بكر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وحسن حسن عبدالسلام محمد وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، كما تم تجديد تكليف هبة الله سمير وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، وتجديد تكليف عفت رفعت وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة سوهاج.

وتضمنت الحركة تعيين عدد 2 من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، للإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية، وشملت الحركة تجديد تعيين عدد 20 من القيادات بالديوان العام والمديريات، حيث تضمنت تجديد تعيين عدد 9 من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، وتجديد تعيين عدد 7 من مديري المديريات، و4 من وكلاء المديريات بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن الحركة جاءت بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، وبما يحقق إعادة توزيع الكوادر القيادية في المواقع المختلفة وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يعزز من القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية على مستوى الجمهورية وأن هذه التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.