حكومة إسرائيل تخصص ميزانية لارتكاب جرائم حرب على الأراضي السورية

أكدت منظمة هيومن رايتي ووتش الدولية ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الاسرائيلي بشان نقل الاف المدنيين الاسرائيليين الى هضبه الجولان السوريه المحتله يشكل اعلانا واضحا عن نية الحرب مشيره الى ان حكومة الاحتلال وافقت على الخطه البالغه قيمتها 334 مليون دولار امريكي وقالت الباحثه الأولى لدى المنظمه هبه بيا زيادين ان مجلس الوزراء الاسرائيلي خصص اموالا عامه لارتكاب جرائم حرب في سوريا في وقت يعمل فيه على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفه الغربيه الى الى جانب استمرار الافلات من العقاب على العنف ضد الفلسطينيين

أضافت ان النقل الدائم للسكان للاراضي السوريه ينتهك المعايير الدوليه وله تداعيات خطيره على السوريين المهجرين منذ فتره طويله ودعت المنظمه الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء والمملكه المتحده الى تعليق اتفاقيتها التجاريه مع اسرائيل واعتماد حظر على التجاره والاعمال مع المستوطنات الاسرائيليه الغير قانونية بحيث ينطبق ذلك على الجولان وكذلك على الضفه الغربيه الى جانب تعليق نقل الاسلحه الى اسرائيل كما اكدت ان المدعين العامين في دول ثالثه ينبغي ان يفتحوا تحقيقات جنائيه بموجب مبدأ الولايه القضائيه العالميه ضد المسؤولين الاسرائيليين وغيرهم ممن ثبت تورطهم فى نقل المدنيين الى الاراضي المحتله

وبحسب المنظمه فقد وافق مجلس الوزراء الاحتلالي على خطه لتطوير مستوطنه كاتسرين التي انشئت عام 1977 لتصبح بما وصفها المسؤولين باول مدينه في الجولان وجلب 3000 عائله مستوطنه جديده الى الاراضي المحتله بحلول عام 2030 وتمول الخطه الاسرائيليه البنيه التحتيه والاسكان والخدمات العامه والمرافق الاكاديميه في المستوطنه ومن ضمنها فرع جامعي جديد ومرافق طبيه ومتخصصه