الحكومة البريطانية تسن تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب والحرس الثوري يرد

علق موقع "نور نيوز" الإيراني على عزم حكومة كير ستارمر البريطانية لسن تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب واعتبر أنها مبادرة هدفها صرف انتباه الرأى العام البريطاني عن الضغوط الداخلية والاستياء الشعبى لاسيما مع تفاقم الوضع الاقتصاد وتراجع دور المملكة المتحدة عالميًا.

وقال الموقع المقرب من مجلس الأمن القومى الإيرانى فى تحليل إن الأزمة الاقتصادية وتهميش العديد من الدول الأوروبية التي كانت تتمتع بنفوذ عالمي تأتي مع تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، والذى يدّعى أن الوزراء البريطانيين يخططون لمنح صلاحيات جديدة في "مكافحة الإرهاب". وبموجب هذا المقترح، ستُمنح الحكومة سلطة قانونية لحظر التهديدات المرتبطة بالدول، مثل الحرس الثوري الإيراني. وستُمكّن هذه الصلاحيات الجديدة حكومة المملكة المتحدة من تصنيف الجماعات التابعة للدول على أنها "منظمات إرهابية".

ومن المتوقع أن يُدخل هذا التغيير جرائم جنائية جديدة على الأفراد الذين يدعمون أو يروجون لمثل هذه الجماعات. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، من المقرر إدراج هذه الصلاحيات القانونية في جدول أعمال الحكومة التشريعى، والإشارة إليها في خطاب الملك المقرر في 13 مايو. كما دعا أعضاء حزب العمال فى البرلمان البريطانى الحكومة إلى تصنيف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية.

وصرح رئيس الوزراء كير ستارمر بأن على المملكة المتحدة "التعامل مع الجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة"، واقترح أن تُصدر حكومته التشريع "فى أسرع وقت ممكن". ونقلت عنه صحيفة "جويش كرونيكل" اليهودية قوله إنه "قلق للغاية" إزاء تزايد استخدام إيران للقوات الوكيلة. وكان حزب العمال قد تعهد أيضاً، قبل الانتخابات العامة لعام 2024، بتصنيف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية.