وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع شركة تركية لصناعة الملابس بمنطقة القنطرة غرب

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "ديناميك راوس ويلتيم للملابس YILTEM Apparel & DİNAMİK Raus Tekstil" التركية، لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، وعلى مساحة إجمالية قدرها 21,000 متر مربع، حيث يستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات المتنوعة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في التصنيع والصباغة ومعالجات الأقمشة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية مقابل 10% للسوق المحلي، وقد وقع عقد المشروع السيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وممثلي الشركة.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع هذا المشروع الجديد يعكس استمرار نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات صناعية متقدمة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي باتت تمثل إحدى أهم القواعد الإقليمية المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بتكامل سلاسل الإنتاج وتنوع الشركاء الصناعيين من جنسيات متعددة بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كما يُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل المباشرة وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح السيد/ وليد جمال الدين أنه بتوقيع هذا المشروع يصبح إجمالي عدد المشروعات التركية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية 15 مشروعًا، لترتفع الاستثمارات التركية داخل المنطقة إلى نحو 560.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر ضمن تحالف مصري تركي باستثمارات تبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يعكس عمق الشراكات الصناعية وتزايد ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ ومراجعة الالتزامات التعاقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشروعات غير ملتزمة بالجداول الزمنية أو غير جادة في التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتحقيق التنمية المستهدفة.