التخطيط تشارك بمنتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، والمنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2026. ومثّلت الوزارة في فعاليات المنتدى الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة.

وخلال المنتدى، ألقت الدكتورة منى عصام كلمة جمهورية مصر العربية، كما شاركت في عدة فعاليات، من بينها الحوار الذي تقوده الدول (Country-led Dialogue)، والذي يمثل أول اجتماع سنوي للدول والشركاء المعنيين بتعزيز أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs)، حيث يوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات وتحديد الأولويات المستقبلية.

وأكدت الدكتورة منى عصام أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمويل التنمية وتضعه في صميم خططها، مشيرة إلى إطلاق مصر "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل" (E-INFS) في عام 2025، مما يعكس التزامًا صريحًا بتعزيز منهجية تمويلية شاملة تتسق مع الأولويات الوطنية وخطة عمل أديس أبابا.
وأوضحت أن تنفيذ الاستراتيجية يرتكز على إطار يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويفتح قنوات فعالة للتواصل مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية.
إصلاحات تشريعية وأدوات مبتكرة

وأضافت مساعد الوزير أن هذه الجهود تستند إلى بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تشمل قانون التخطيط العام (رقم 18 لسنة 2022) وقانون المالية العامة الموحد (رقم 6 لسنة 2022)، إلى جانب عمل فريق "التمويل من أجل التنمية" المُشكل عام 2021 برئاسة الوزارة، وهو ما يُسهم في تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، ومواءمة التدفقات المالية مع الأولويات.

وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية جاء إدراكًا من الحكومة بأن أدوات التمويل التقليدية لم تعد تكفي لتلبية المتطلبات المتزايدة، مما دفع مصر لاتخاذ خطوات ملموسة لتبني آليات تمويل مبتكرة، كآليات مبادلة الديون، وإصدار سندات سيادية متنوعة (السندات الخضراء، الباندا، الساموراي)، لضمان الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة.