مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الـDNA يحسم النسب وترتيب جديد للحضانة

أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى يشهد تعديلات جوهرية لأول مرة، تهدف لضمان تماسك الأسرة، والحفاظ على حقوق الأطفال، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة والموافقة عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره رسميا.

يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب تعديلات نوعية في قضايا النسب والحضانة، حيث خصص 16 مادة كاملة لتنظيم دعاوى النسب بعد أن كانت مادة واحدة فقط في القانون الحالي.

ولأول مرة، يسمح المشروع باستخدام تحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب، وهو ما يمثل نقلة مهمة في آليات الإثبات القضائي. وفيما يتعلق بالحضانة، أعاد المشروع ترتيب المستحقين لها، بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مع استمرار حضانة النساء حتى سن 15 عامًا، ثم يُخيَّر الطفل بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال. كما استحدث نظام “الاستزارة” الذي يتيح للأبوين والأجداد استضافة الطفل لفترات محددة.

وشملت التعديلات أيضًا ملف الوصاية، حيث أصبحت الأم في المرتبة الثانية بعد الأب بدلًا من الجد، إلى جانب تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى إلى 3 سنوات فقط، مع وضع حالات استثنائية في الكوارث والحروب، بما يعكس توجهًا لتحديث القانون بما يتماشى مع الواقع الحالي.