تنظيم عمل الخبراء الإكتواريين فى مصر
في خطوة تستهدف تعزيز استقرار سوق التأمين ورفع كفاءة إدارة المخاطر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات المنظمة لعمل الخبراء الاكتواريين داخل شركات التأمين، لتؤكد من جديد على الدور المحوري الذي يلعبه هذا التخصص في تسعير الوثائق وضمان حقوق حملة الوثائق، والقرارات الأخيرة لم تأتِ فقط كإجراء تنظيمي، بل كجزء من توجه أوسع لضبط الأداء الفني داخل الشركات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات السريعة في معدلات المخاطر.
تعتبر مهنة الخبير الإكتوارى ذات أهمية كبيرة بالنسبة لشركات التأمين وصناديق المعاشات، وخاصة فى إعداد الدراسات الخاصة بمعدلات جداول الوفيات والحسابات الإكتوارية وتطبيقها، ودور الخبير الإكتوارى غاية فى الأهمية للوقوف أمام أى مشكلة أو عوائق تقف أمام شركات التأمين، حيث يتعين الرجوع بشأنها إلى الخبير الإكتوارى واستطلاع رأيه، حيث يقوم بالدراسة والمشاركة فى إعداد وثائق التأمين الجديدة وتسعيرها وحساب الاحتياطيات، وتقييم التزامات شركات التأمين عن الوثائق التى أصدرتها، ويعد الاكتواري بمثابة العقل الحسابي لشركة التأمين، حيث يعتمد على النماذج الرياضية والإحصائية لتحديد سعر وثيقة التأمين بشكل عادل وحجم التعويضات المتوقعة وكفاية المخصصات المالية لمواجهة الالتزامات المستقبلية ،كما يشارك في تقييم المخاطر المرتبطة بالأنشطة المختلفة، سواء تأمينات ممتلكات أو حياة، بما يضمن عدم تعرض الشركة لخسائر مفاجئة.
ويتم ذلك من خلال دراسة معدلات الحوادث عبر السنوات الماضية وحساب الاحتياطيات وتقدير مستوى التمويل والملائمة المالية، سواء فى شركات التأمين أو صناديق التأمين والمعاشات، كما يقوم بحساب ومطابقة ما تم تقديره على حساب الأقساط، ومدى كفايته مع الخبرة العملية للشركة ومراجعة الاستثمارات الخاصة للشركة، بالنسبة لتأمينات الحياة والعائد الذى يجب أخذه فى الاعتبار عند تحديد القسط الفنى.
ركزت قرارات الهيئة على عدة محاور رئيسية، أبرزها تشديد ضوابط إعداد التقارير الاكتوارية لضمان دقتها وحياديتها ، وإلزام الشركات بالاعتماد على خبراء معتمدين ومسجلين لدى الهيئة ، ورفع مستوى الإفصاح عن الأسس الفنية المستخدمة في التسعير، وتعزيز المراجعة الدورية للمخصصات الفنية ، وهذه الإجراءات تعني ببساطة أن أي منتج تأميني لن يتم طرحه أو تسعيره بشكل عشوائي، بل وفق حسابات دقيقة تخضع لرقابة مباشرة.
ويتوقع أن تسهم هذه القرارات في دفع شركات التأمين نحو مزيد من الانضباط الفني، مع زيادة الطلب على الكفاءات الاكتوارية خلال الفترة المقبلة، كما قد تشهد السوق إعادة تسعير لبعض المنتجات بما يتماشى مع الواقع الفعلي للمخاطر، كما تؤكد التحركات الأخيرة أن تطوير سوق التأمين لم يعد يعتمد فقط على التوسع البيعي، بل أصبح مرتبطًا بشكل أساسي بدقة الحسابات، وهنا يأتي دور الاكتواري كحارس خفي يضمن توازن المعادلة بين الربحية وحماية العملاء