الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 14 شخصا وشركة في إيران

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات جديدة على 14 شخصا وشركة تساعد ايران في الحصول على أسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه طهران بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الهجمات الامريكية الإسرائيلية التي بدأت فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الأهداف، التي تشمل أيضاً طائرات، توجد في إيران وتركيا والإمارات قائلة إنه: مع سعي النظام الإيراني إلى إعادة بناء قدرته الإنتاجية، ستواصل الولايات المتحدة استنزاف مخزونات طهران من الصواريخ الباليستية وأضافت: تعتمد إيران اعتماداً متزايداً على طائرات شاهد المسيرة .. لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك البنية التحتية ‌للطاقة ‌في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الامريكية سكوت بيسنت إنه يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وتابع: في ظل قيادة ترامب، ستواصل الوزارة، ضمن حملة الضغط الاقتصادي، بما يشمل تتبع مصادر التمويل، واستهداف تهور النظام الإيراني وكل من يسهّل أنشطته

وفقا للبيان الذي نشرته وكالة رويترز، الإجراء استكمالاً لتطبيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي توجّه الحكومة الأمريكية إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والتصدي لتطوير إيران لقدراتها العسكرية غير التقليدية والتقليدية، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل الجولة الخامسة من إجراءات منع الانتشار التي تتخذها وزارة الخزانة دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود على إيران في 27 سبتمبر 2025، والتي جاءت نتيجة عدم امتثال من جانب إيران لالتزاماتها النووية.

وقبل نحو أسبوع، فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وشركة وسفينة تعمل ضمن شركة محمد حسين شمخاني، الذي وصفته بـقطب شحن النفط الإيراني، وهو نجل أمين مجلس الدفاع الإيراني، علي شمخاني الذي سقط خلال الحرب ضد طهران.

وبعد بداية ولايته الرئاسية الثانية في يناير 2025، استأنف ترامب تنفيذ سياسة الضغط الأقصى على إيران والتي تهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي