مجلس النواب يُقر منع أى تنسيق يضر المنافسة أو يرفع الأسعار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على المادة 4 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتنص المادة كما تمت الموافقة عليها دون تعديل على أن يُحظر أى اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تربطهم علاقة أفقية في أية سوق معنية إذا كان من شأنها إحداث أي مما يأتي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

- التنسيق في شأن التقدم بعطاءات أو عروض، أو الامتناع عنها، أو تنسيق شروطها أو أسعارها، في المناقصات أو المزايدات أو الممارسات أو غيرها من صور التعاقد.

- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المُنتج أو حجمه أو الحد من توفره.