صندوق النقد: لابد من دعم الفئات المتضررة من الأسعار

قال تقرير الراصد المالى الصادر عن صندوق النقد الدولى، إنه ينبغي التنسيق بين سياسات المالية العامة والسياسات النقدية بشكل وثيق، ولا ينبغي أن يخلق الإنفاق في حالة الطوارئ طلبا إجماليا جديدا، حتى لا تؤدي تدابير الدعم إلى إضعاف جهود البنوك المركزية لاحتواء التضخم.

وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه إذا قررت الحكومات مساعدة الشركات والأسر التي تواجه ارتفاعا في تكاليف الطاقة أو الأغذية، ينبغي أن يكون هذا الدعم موجها للمستحقين ومؤقتا، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررا والأقل قدرة على استيعاب ارتفاع الأسعار، وقد أنشأ كثير من البلدان شبكات أمان اجتماعي فعالة أثناء جائحة فيروس كورونا حيث يمكن استخدام هذه الآليات من جديد.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.

وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة، تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة حرب الشرق الأوسط التي استمرت 40 يومًا.

ويعد البنك المركزى هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولى، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية، وفى البنك الدولى، يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولى، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصرى.