اقتصادية النواب توافق على مشروع قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة.

ويستند القانون إلى أحكام الدستور المصرى الصادر عام 2014، ولاسيما المواد (215، 216، 217)، التى أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

ويستخدف القانون كفالة ممارسة النشاط الاقتصادى فى إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (27) من الدستور التى توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف

ويعمل مشروع القانون الجديد على تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفى مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصرى للمسار الجنائى التقليدي.

كما يهدف المشروع فى مجمله إلى إرساء إطار تشريعى متكامل الحماية والمنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة فى البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.