عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي

ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات بالمجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، التي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص تحفز الاستقرار الاقتصادي

وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات تحفز الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين، وتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.